هذه الشروط عقد ملزم بين العميل وبين منصّة أمان فيكس، وتنظّم استخدام التطبيق والموقع وطلب الخدمات المنزلية عبرهما.
اقرأ هذه الشروط بعناية قبل إنشاء الحساب أو تقديم أيّ طلب. الضغط على زرّ القبول أو استخدام المنصّة يعني الموافقة على كلّ ما فيها.
الدولة النشطة حاليّاً هي جمهورية مصر العربية، والعملة المعتمدة هي الجنيه المصريّ.
1التعريفات
1.1يُقصد بـ«المنصّة» أو «أمان فيكس» التطبيق والموقع وما يتبعهما من أنظمة وخدمات رقمية تديرها الشركة المشغّلة.
1.2يُقصد بـ«العميل» أو «المستخدم» كلّ شخص ينشئ حساباً على المنصّة بصفة طالب خدمة أو يستخدمها لطلب خدمة.
1.3يُقصد بـ«المزوّد» مقدّم الخدمة المستقلّ المسجَّل على المنصّة، فنّيّاً كان أو مركز صيانة، وهو المسؤول وحده عن تنفيذ العمل الفنّيّ.
1.4يُقصد بـ«الطلب» كلّ إسناد لخدمة يُنشئه العميل عبر المنصّة، ويُقصد بـ«الزيارة» حضور المزوّد إلى موقع العميل لفحص المطلوب.
1.5يُقصد بـ«التقدير» المبلغ الذي يعرضه المزوّد بعد الفحص على الطبيعة، ويُقصد بـ«رسم الزيارة» المقابل المستحقّ عن الحضور والفحص.
2صفة المنصّة ونطاق دورها
2.1المنصّة وسيط تقنيّ يربط العميل بمزوّدي خدمة مستقلّين، وهي ليست مقدّم الخدمة ولا تنفّذ الأعمال الفنّية بنفسها، فيما خلا خدمات التشطيبات المنصوص عليها في القسم 15.
2.2لا تنشأ بين المنصّة والمزوّد علاقة عمل ولا وكالة ولا شراكة، والمزوّد يعمل لحسابه الخاصّ ويتحمّل وحده التزاماته النظامية والضريبية.
2.3عقد تنفيذ الخدمة ينشأ بين العميل والمزوّد مباشرة، وتقتصر مهمّة المنصّة على التوسّط والتنظيم وتحصيل المقابل وحفظ السجلّات.
2.4عرض المزوّد على المنصّة أو ترتيبه في نتائج البحث لا يُعدّ ضماناً من المنصّة لجودة عمله، وإن كانت المنصّة تُخضِع المزوّدين لتوثيق هويّة ومراجعة بشرية قبل التنشيط.
2.5المنصّة لا تضمن توافر مزوّد في كلّ وقت أو في كلّ نطاق جغرافيّ، ولا تضمن قبول أيّ طلب بعد بثّه.
3قبول الشروط وسريانها
3.1يُعدّ إنشاء الحساب أو الضغط على زرّ القبول أو تقديم أوّل طلب قبولاً صريحاً وكاملاً لهذه الشروط.
3.2تُقرأ هذه الشروط مع سياسة الخصوصية ومع أيّ شروط خاصّة بخدمة بعينها تُعرَض عند الطلب، وتشكّل جميعها اتفاقاً واحداً.
3.3إن لم يوافق المستخدم على أيّ بند من هذه الشروط فعليه الامتناع عن استخدام المنصّة وحذف الحساب.
3.4تُعرَض النسخة السارية من هذه الشروط داخل التطبيق في كلّ وقت، ويجوز للمنصّة إلزام المستخدم بقبول نسخة محدَّثة قبل متابعة المعاملات.
4الأهلية والسنّ
4.1لا يجوز التسجيل إلّا لمن أتمّ تسعة عشر عاماً على الأقلّ، ويقرّ المستخدم بصحّة تاريخ ميلاده المسجَّل.
4.2يقتصر التسجيل على من لم يتجاوز الثمانين عاماً وفق النموذج المعتمد في المنصّة.
4.3يقرّ المستخدم بأنّه كامل الأهلية القانونية، وبأنّه يتعاقد عن نفسه أو بتفويض صحيح عن الجهة التي يمثّلها.
4.4إذا ثبت للمنصّة أنّ المستخدم دون سنّ الأهلية أو أنّه قدّم بيانات سنّ غير صحيحة، جاز لها إيقاف الحساب فوراً وإلغاء الطلبات القائمة.
5الحساب وسرّية بيانات الدخول
5.1الحساب شخصيّ وغير قابل للتنازل أو المشاركة أو البيع أو الإجارة، ويُحظَر إنشاء أكثر من حساب لشخص واحد بغرض التحايل.
5.2المستخدم مسؤول وحده عن سرّية كلمة المرور ورموز التحقّق ورمز الجلسة، وعن كلّ ما يقع على حسابه من إجراءات.
5.3على المستخدم إبلاغ المنصّة فوراً عبر قنوات الدعم الرسمية داخل التطبيق عند الاشتباه في وصول غير مصرَّح به إلى حسابه.
5.4تُتيح المنصّة تحقّقاً ثنائياً اختيارياً، وامتناع المستخدم عن تمكينه لا يُنشئ مسؤولية على المنصّة عن اختراق ناتج عن إفصاح المستخدم أو إهماله.
5.5كلّ إجراء يقع عبر حساب المستخدم يُفترَض صادراً عنه حتى يثبت خلاف ذلك بدليل تقبله المنصّة أو هيئة التحكيم.
6صحّة البيانات والعنوان
6.1يتعهّد المستخدم بأن يكون اسمه ورقم هاتفه وعنوانه وبقيّة بياناته صحيحة ومحدَّثة، وبأن يبادر بتصحيحها عند أيّ تغيير.
6.2دقّة العنوان وإحداثيّات الموقع مسؤولية العميل، وما ينتج عن خطأ العنوان من تأخير أو تعذّر وصول يقع عليه.
6.3يقرّ العميل بأنّ له الحقّ في السماح بدخول الموقع المطلوب خدمته، وبأنّه المالك أو الحائز أو المفوَّض من أيّهما.
6.4يلتزم العميل بتهيئة مكان العمل تهيئة معقولة وبتأمين وصول آمن للمزوّد، وبتنبيهه إلى أيّ خطر معلوم في الموقع.
7الطلب والبثّ واختيار المزوّد
7.1ينشئ العميل الطلب باختيار الخدمة ووصف المشكلة وتحديد الموقع والموعد المتاح، ويجوز له إرفاق صور أو مقاطع للتوضيح.
7.2يُبَثّ الطلب إلى المزوّدين المؤهَّلين القريبين، أو يوجّهه العميل إلى مزوّد بعينه اختاره من نتائج البحث.
7.3قد يسقط الطلب بانتهاء مدّة البثّ دون قبول، ولا تتحمّل المنصّة مسؤولية عن عدم قبول أيّ طلب ولا عن مدّة الانتظار.
7.4لا يكتمل إسناد الطلب إلّا بقبول المزوّد له داخل المنصّة، والتواصل قبل ذلك لا يُنشئ التزاماً على أيّ طرف.
7.5يقرّ العميل بأنّ وصفه للمشكلة أساس التسعير المبدئيّ، وبأنّ نقص الوصف أو مخالفته للواقع قد يؤدّي إلى تعديل التقدير أو إلغاء الطلب.
8الزيارة والتقدير على الطبيعة
8.1يحضر المزوّد في الموعد المتّفق عليه لفحص المطلوب على الطبيعة، وهذا الحضور هو الزيارة.
8.2لا يُلزَم المزوّد بتقديم تقدير نهائيّ قبل الفحص، والأرقام الاسترشادية المعروضة قبل الزيارة تقديرية ولا تُلزم أحداً.
8.3بعد الفحص يُدرِج المزوّد تقديراً داخل المنصّة يبيّن الأعمال المطلوبة وقيمة الأجرة وقيمة المستلزمات إن وُجدت.
8.4لا يجوز للمزوّد البدء في التنفيذ قبل موافقة العميل على التقدير داخل المنصّة، وأيّ تنفيذ سابق لتلك الموافقة يقع على مسؤولية المزوّد وحده.
8.5إذا ظهرت أعمال إضافية أثناء التنفيذ وجب إدراج تقدير مُعدَّل والحصول على موافقة العميل عليه داخل المنصّة.
9الموافقة على التقدير أو رفضه
9.1للعميل أن يوافق على التقدير أو يرفضه داخل المنصّة، والاختيار حرّ ولا يترتّب عليه أثر ماليّ غير المنصوص عليه في القسم 10.
9.2بالموافقة على التقدير يلتزم العميل بسداد المبلغ المعتمد شاملاً رسم الزيارة، ويصير التقدير جزءاً من الاتفاق.
9.3برفض التقدير ينتهي الطلب ولا يستحقّ إلّا رسم الزيارة، ولا يُطالَب العميل بأيّ مقابل عن أعمال لم تُنفَّذ.
9.4السكوت عن الردّ خلال المدّة المعروضة في المنصّة يُعدّ رفضاً للتقدير، ويُطبَّق عليه حكم الرفض.
9.5لا يُعتَدّ بأيّ موافقة أو تعديل يقع خارج المنصّة، والسجلّ الإلكترونيّ للمنصّة هو المرجع في إثبات الموافقة ووقتها ومضمونها.
10رسم الزيارة وعدم استرداده
10.1رسم الزيارة مقابل حضور المزوّد ووقته وفحصه، ويُعرَض للعميل قبل تأكيد الطلب ويصير مستحقّاً بمجرّد إتمام الزيارة.
10.2رسم الزيارة غير مسترَدّ إذا رفض العميل التقدير، أو إذا تعذّر التنفيذ لسبب من العميل، أو إذا امتنع العميل عن تمكين المزوّد من العمل.
10.3إذا وافق العميل على التقدير ونُفِّذ العمل، احتُسِب رسم الزيارة ضمن المبلغ الإجماليّ ولم يُطالَب به مرّتين.
10.4لا يستحقّ رسم الزيارة إذا لم تقع الزيارة أصلاً، أو إذا تخلّف المزوّد عن الحضور، أو إذا أُلغي الطلب من المزوّد أو من المنصّة قبل الحضور.
10.5لا يستحقّ رسم زيارة عن زيارة تكرّرت لعيب في عمل المزوّد داخل مدّة الضمان.
11الأسعار والعمولة والضرائب
11.1تُعرَض الأسعار بالجنيه المصريّ للدولة النشطة، وتشمل ما يُبيَّن في تفصيل الطلب دون ما لم يُذكَر فيه.
11.2تستحقّ المنصّة عمولة معلنة على كلّ خدمة تُخصَم من مستحقّات المزوّد، ولا تُضاف على العميل خارج المبلغ المعروض له.
11.3الضرائب والرسوم الحكومية المستحقّة تُطبَّق وفق أنظمة جمهورية مصر العربية، وتُبيَّن ضمن المبلغ أو تُضاف إليه بحسب النظام.
11.4قد تختلف الأسعار بحسب الخدمة والنطاق والوقت ونوع الخدمة، وللمنصّة تحديث أسعارها وعمولاتها مستقبلاً دون أثر رجعيّ على طلب معتمد.
11.5قيمة المستلزمات وقطع الغيار تُبيَّن في التقدير، وضمان المصنّع عليها يخضع لشروط مصنّعها لا لشروط المنصّة.
12وسائل الدفع والفواتير
12.1يسدّد العميل بالوسائل المتاحة له في المنصّة، وقد تشمل:
- الدفع الإلكترونيّ عبر مزوّد خدمات دفع معتمد
- الدفع نقداً عند التنفيذ حين تُتيحه المنصّة للخدمة والنطاق
- أيّ وسيلة أخرى تُعلِنها المنصّة داخل التطبيق
12.2يقرّ العميل بأنّه المالك أو المفوَّض باستخدام وسيلة الدفع التي يستعملها، وبأنّ بياناتها صحيحة.
12.3معالجة المدفوعات الإلكترونية تقع عبر مزوّدي خدمات دفع مستقلّين، والمنصّة لا تحفظ بيانات البطاقات كاملة ولا تتحمّل مسؤولية عن تعطّل أنظمة أولئك المزوّدين.
12.4تُصدِر المنصّة للعميل سجلّاً أو فاتورة إلكترونية بالطلب داخل التطبيق، ويُعدّ هذا السجلّ بيّنة على المعاملة.
12.5التأخّر في السداد يجيز للمنصّة إيقاف قبول طلبات جديدة من العميل حتى تسوية المستحقّ.
13الإلغاء والتخلّف عن الموعد وتعذّر الوصول
13.1للعميل إلغاء الطلب قبل قبول المزوّد له دون أيّ مقابل.
13.2إلغاء الطلب بعد قبول المزوّد وقبل حضوره قد يستوجب رسماً يُعرَض للعميل قبل تأكيد الإلغاء.
13.3إذا حضر المزوّد فلم يجد العميل، أو لم يُمكَّن من الدخول، أو تعذّر الوصول لخطأ في العنوان، استحقّ رسم الزيارة كاملاً.
13.4إذا تخلّف المزوّد عن الحضور أو تأخّر تأخّراً غير مقبول، فللعميل إلغاء الطلب دون مقابل وطلب إعادة بثّه إلى مزوّد آخر.
13.5للمنصّة إلغاء أيّ طلب عند الاشتباه في مخالفة أو تحايل أو خطر على السلامة، مع ردّ ما لم يُستحقّ من مبالغ.
14خدمات الطوارئ
14.1الطوارئ نوع خدمة تحدّده المنصّة بعينه، ولا يجوز للعميل أن يصف طلبه بأنّه طارئ من تلقاء نفسه.
14.2خدمات الطوارئ تخضع لأسعار ومواعيد استجابة خاصّة تُعرَض للعميل قبل التأكيد.
14.3استجابة الطوارئ التزام ببذل عناية معقولة في السرعة، وليست تعهّداً بزمن وصول محدَّد قطعاً، لتأثّرها بالمرور والطقس وتوافر المزوّدين.
14.4الطوارئ ليست بديلاً عن أجهزة الدولة، وعلى العميل في حالات الخطر على الأرواح أو الحرائق أو تسريبات الغاز اللجوء إلى الجهات المختصّة أوّلاً.
14.5يلتزم العميل باتّباع تعليمات السلامة التي تُبلَّغ إليه عبر المنصّة إلى حين وصول المزوّد.
15خدمات التشطيبات
15.1خدمات التشطيبات تنفّذها الشركة المشغّلة للمنصّة بنفسها أو عبر فرقها، ولا تُبَثّ إلى فنّيّ فرد.
15.2نوع الخدمة يُحدَّد عند إنشاء الطلب ولا يقبل التغيير بعده، فلا يتحوّل طلب تشطيبات إلى خدمة عادية أو طارئة ولا العكس.
15.3تُنفَّذ التشطيبات على زيارات ومراحل، ويُسدَّد مقابلها دفعات مرتبطة بالمراحل المعتمدة، ولكلّ دفعة سجلّ مستقلّ في المنصّة.
15.4تعديل نطاق العمل في التشطيبات يستلزم موافقة موثَّقة داخل المنصّة على النطاق الجديد وقيمته وأثره على المدّة.
15.5تأخّر العميل في تهيئة الموقع أو في اعتماد مرحلة أو في سداد دفعة مستحقّة يوقف المدد المتّفق عليها بقدر مدّة التأخير.
16الضمان: نطاقه ومدّته وما يُبطله
16.1يشمل الضمان عيوب التنفيذ في العمل المنجَز فقط، ولمدّة تُبيَّن في تفصيل الخدمة داخل المنصّة، وتبدأ من تاريخ إتمام العمل.
16.2لا يشمل الضمان:
- الاستهلاك الطبيعيّ للأجهزة والتجهيزات
- الأعطال الناشئة عن سبب خارج عن العمل المنجَز
- الأجزاء وقطع الغيار التي لم يوردها المزوّد
- الأضرار الناشئة عن سوء الاستخدام أو الإهمال
16.3يسقط الضمان بعبث العميل أو بتدخّل طرف ثالث في العمل المنجَز أو بمخالفة تعليمات التشغيل والصيانة.
16.4يسقط الضمان إذا لم يُسدَّد المقابل كاملاً، أو إذا وقع الاتفاق أو السداد خارج المنصّة على النحو المبيَّن في القسم 23.
16.5مطالبة الضمان تُقدَّم عبر المنصّة على الطلب نفسه، ولا يُعتَدّ بمطالبة توجَّه إلى المزوّد خارجها.
17شكاوى جودة العمل ومسار التصعيد
17.1على العميل تسجيل ملاحظاته على جودة العمل عبر المنصّة في أقرب وقت من إتمامه، وقبل انقضاء مدّة الضمان.
17.2تُدرَس الشكوى بمراجعة السجلّات والصور والمحادثات، وقد تطلب المنصّة زيارة فحص أو رأياً فنّيّاً مستقلّاً.
17.3للمنصّة أن تقرّر إعادة العمل أو تعديل المبلغ أو ردّ ما دُفع بلا سبب، بحسب ما تكشفه دراسة الشكوى.
17.4تدخّل المنصّة في الشكاوى تنظيميّ، ولا يُعدّ إقراراً بمسؤوليتها عن العمل الفنّيّ ولا تحوّلاً لصفتها من وسيط إلى مقدّم خدمة.
17.5استنفاد مسار الشكوى داخل المنصّة شرط سابق للجوء إلى التحكيم المنصوص عليه في القسم 31.
18حدود المسؤولية وسقفها
18.1لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية للمنصّة تجاه العميل، عن أيّ مطالبة أو مجموع مطالبات متّصلة بطلب معيّن، إجماليَ ما دفعه العميل فعلاً في ذلك الطلب.
18.2المنصّة غير مسؤولة عن جودة العمل الفنّيّ ولا عن سلوك المزوّد ولا عن التزامه بالمواعيد، وهذه مسؤولية المزوّد وحده، فيما خلا التشطيبات المنصوص عليها في القسم 15.
18.3المنصّة غير مسؤولة عن الأضرار الناشئة عن بيانات غير صحيحة قدّمها العميل، ولا عن حالة الموقع أو المنشأة قبل بدء العمل.
18.4المنصّة لا تضمن عمل التطبيق بلا انقطاع ولا خلوَّه من الأخطاء، ولا تتحمّل نتائج انقطاع الشبكة أو تعطّل أجهزة المستخدم أو أنظمة أطراف ثالثة.
18.5تسري هذه الحدود إلى أقصى مدى تسمح به قوانين جمهورية مصر العربية، ولا تحدّ من مسؤولية لا يجوز الاتّفاق على استبعادها نظاماً.
19الاستبعادات
19.1لا تُسأل المنصّة في أيّ حال عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو العقابية.
19.2لا تُسأل المنصّة عن فقد الأرباح أو فقد الفرص أو فقد الوفر المتوقّع أو الإضرار بالسمعة.
19.3لا تُسأل المنصّة عن فقد البيانات أو تلفها ولا عن كلفة استعادتها، إلّا فيما ينشأ عن خطئها الجسيم.
19.4لا تُسأل المنصّة عن أضرار ناشئة عن اتفاق بين العميل والمزوّد لم يُوثَّق في المنصّة أو خرج عن نطاق الطلب المعتمد.
19.5تبقى هذه الاستبعادات قائمة حتى لو أُخبِرت المنصّة مقدّماً باحتمال وقوع تلك الأضرار.
20تعويض المنصّة وإبراء ذمّتها
20.1يلتزم العميل بتعويض المنصّة وشركاتها التابعة ومديريها وموظّفيها عن كلّ مطالبة أو خسارة أو غرامة أو أتعاب محاماة معقولة تنشأ عن مخالفته هذه الشروط.
20.2يشمل التعويض المطالبات الناشئة عن بيانات غير صحيحة قدّمها العميل، أو عن استخدام غير مشروع للمنصّة، أو عن محتوى نشره فيها.
20.3يبرئ العميل ذمّة المنصّة من كلّ نزاع ينشأ بينه وبين المزوّد بشأن تنفيذ العمل، ويبقى للمنصّة دورها التنظيميّ في دراسة الشكوى.
20.4للمنصّة أن تتولّى الدفاع في أيّ مطالبة مشمولة بالتعويض على نفقة العميل، وعلى العميل التعاون وتقديم ما بحوزته من مستندات.
20.5لا يجوز للعميل تسوية أيّ مطالبة تمسّ المنصّة أو تنسب إليها إقراراً دون موافقتها الكتابية المسبقة.
21القوّة القاهرة
21.1لا يُسأل أيّ طرف عن تأخّر أو إخلال ناشئ عن قوّة قاهرة خارجة عن سيطرته المعقولة.
21.2تشمل القوّة القاهرة على سبيل البيان:
- الكوارث الطبيعية والحرائق والفيضانات
- الحروب والاضطرابات والإضرابات العامّة
- قرارات السلطات وحالات الحظر والإغلاق
- انقطاع الكهرباء أو الاتّصالات أو الإنترنت انقطاعاً واسعاً
- الأوبئة وقيود الصحّة العامّة
21.3يبلّغ الطرف المتأثّر الطرف الآخر عبر المنصّة في أقرب وقت ممكن، وتتوقّف المدد بقدر مدّة المانع.
21.4إذا استمرّ المانع مدّة تجعل تنفيذ الطلب غير مجدٍ، جاز إنهاء الطلب وتسوية ما استُحقّ فعلاً من مبالغ دون تعويض إضافيّ.
22الاستخدامات المحظورة
22.1يُحظَر استخدام المنصّة في أيّ غرض غير مشروع أو مخالف للأنظمة أو للأخلاق العامّة أو للأمن العامّ.
22.2يُحظَر انتحال شخصية الغير أو تقديم بيانات غير صحيحة أو التسجيل بحساب باسم غير صاحبه.
22.3يُحظَر إيذاء المزوّدين أو تهديدهم أو التمييز ضدّهم أو معاملتهم معاملة مهينة، ويُحظَر مطالبتهم بعمل خارج نطاق الطلب.
22.4يُحظَر العبث بالمنصّة أو محاولة اختراقها أو استخراج بياناتها آلياً أو تجاوز حدود الاستخدام أو استغلال العروض بالتحايل.
22.5يُحظَر إساءة استخدام قنوات الدردشة والمكالمات بالرسائل التجارية غير المرغوبة أو بالمحتوى المخالف.
23حظر التعامل مع المزوّد خارج المنصّة
23.1يُحظَر على العميل الاتّفاق مع المزوّد أو السداد له خارج المنصّة، سواء في الطلب القائم أو في عمل لاحق نشأ عن التعرّف عبرها.
23.2التعامل خارج المنصّة يُسقِط الضمان وحماية النزاع ومسار الشكوى، ولا تتحمّل المنصّة أيّ مسؤولية عن ذلك التعامل.
23.3يُحظَر تبادل بيانات التواصل أو وسائل السداد المباشرة بغرض تجاوز المنصّة، وللمنصّة رصد ذلك آلياً في الدردشة.
23.4مخالفة هذا القسم تجيز للمنصّة إيقاف الحساب أو حظره ومطالبة المخالف بما فوّته عليها من عمولة مستحقّة.
23.5هذا الحظر لا يمنع العميل من اختيار مزوّد بعينه داخل المنصّة في طلباته المقبلة.
24التقييمات ومحتوى المستخدم
24.1للعميل تقييم المزوّد وكتابة رأيه بعد إتمام العمل، على أن يكون التقييم صادقاً ومتّصلاً بتجربة حقيقية.
24.2يُحظَر نشر محتوى مسيء أو تشهيريّ أو عنصريّ أو مخالف للأنظمة أو منتحل، ويُحظَر التقييم مقابل عِوَض أو بغرض الإضرار بمنافس.
24.3يمنح العميل المنصّة ترخيصاً غير حصريّ وعالميّ ومجانيّ وقابلاً للتنازل، لاستخدام ما ينشره من تقييمات وصور مرتبطة بالخدمة وعرضه وتعديل حجمه ونشره داخل المنصّة وفي موادّها التعريفية.
24.4للمنصّة إخفاء أيّ محتوى أو تقييم يخالف هذه الشروط أو إضافة بيان توضيحيّ عليه، دون أن يُنشئ ذلك التزاماً بالمراجعة المسبقة لكلّ محتوى.
24.5يقرّ العميل بأنّه يملك حقوق ما ينشره أو مصرَّح له به، وبأنّ نشره لا يخلّ بحقّ الغير ولا بخصوصيته.
25الملكية الفكرية والعلامات
25.1المنصّة وتصميمها وشِفرتها وقواعد بياناتها ومحتواها التحريريّ مملوكة للشركة المشغّلة أو مرخَّصة لها، وهي محميّة نظاماً.
25.2اسم أمان فيكس وشعاره وهويّته البصرية علامات مملوكة للشركة، ويُحظَر استخدامها أو محاكاتها دون إذن كتابيّ مسبق.
25.3يُمنَح المستخدم ترخيصاً محدوداً وشخصياً وغير قابل للتنازل باستخدام التطبيق لغرض طلب الخدمات فقط، ويُحظَر ما عدا ذلك.
25.4يُحظَر نسخ المنصّة أو هندستها العكسية أو استخراج أجزاء منها أو إنشاء عمل مشتقّ عنها أو استخدام محتواها تجارياً.
26الخصوصية والإشعارات والرسائل التسويقية
26.1تُعالَج البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية المنشورة في المنصّة، وهي جزء لا يتجزّأ من هذه الشروط.
26.2يوافق العميل على تلقّي الإشعارات التشغيلية المتّصلة بطلباته ودفعاته وحسابه، وهذه الإشعارات ضرورية لأداء الخدمة ولا يمكن إيقافها كلّياً.
26.3الرسائل التسويقية تُرسَل بموافقة العميل، وله سحب موافقته في أيّ وقت من إعدادات الحساب دون أن يتأثّر بذلك تلقّيه الإشعارات التشغيلية.
26.4تُزال البيانات الوصفية من الصور والمقاطع التي يرفعها العميل، وتُخزَّن الوسائط على تخزين سحابيّ آمن، وتُشفَّر الوثائق الحسّاسة عند التخزين.
26.5سحب الموافقة على معالجة بيانات لازمة لتقديم الخدمة قد يجعل استمرار الخدمة متعذّراً.
27تسجيل المكالمات والدردشة
27.1تُحفَظ محادثات الدردشة داخل التطبيق وسجلّات المكالمات المرتبطة بالطلب لأغراض الجودة وحلّ النزاعات وحماية الأطراف.
27.2قد تُسجَّل المكالمات التي تجري عبر التطبيق أو يُحتفَظ ببياناتها التعريفية، ويُعدّ استخدام هذه القنوات موافقةً على ذلك.
27.3لا تُستخدَم هذه السجلّات إلّا في دراسة الشكاوى أو الاستجابة لطلب نظاميّ أو تحسين الخدمة، ولا تُتاح لأطراف غير معنيّة.
27.4يُحظَر على العميل تسجيل المزوّد أو تصويره بغير رضاه فيما لا يتّصل بالعمل، ويُحظَر نشر أيّ تسجيل خارج المنصّة.
27.5للمنصّة الاعتداد بمحتوى الدردشة والسجلّات كبيّنة في أيّ نزاع متّصل بالطلب.
28الموقع الجغرافيّ والتتبّع أثناء الزيارة
28.1تستخدم المنصّة الموقع الجغرافيّ لتحديد المزوّدين القريبين وتقدير المسافة والوقت وتوجيه المزوّد إلى العنوان.
28.2يوافق العميل على عرض موقع المزوّد له وعلى تتبّع مسار الزيارة أثناء تنفيذها، بغرض السلامة وحساب المسافة وحلّ النزاعات.
28.3دقّة الموقع تعتمد على جهاز المستخدم وشبكته وخدمات الخرائط، ولا تضمن المنصّة دقّة مطلقة ولا مواعيد وصول محسوبة آلياً.
28.4للعميل منع صلاحية الموقع من إعدادات جهازه، ويقرّ بأنّ ذلك قد يمنع إنشاء الطلب أو يُخِلّ بجودة المطابقة.
29إيقاف الحساب وحظره وحقّ الاعتراض
29.1للمنصّة إيقاف الحساب أو تقييده أو حظره عند مخالفة هذه الشروط أو الاشتباه في تحايل أو غشّ أو خطر على السلامة أو مخالفة نظامية.
29.2يُبلَّغ المستخدم عند الحظر بسببه وبوقت انتهائه إن كان مؤقّتاً، ويُعرَض ذلك له عند محاولة الدخول.
29.3للمستخدم الاعتراض على الحظر عبر قنوات الدعم الرسمية داخل التطبيق، وتُدرَس أسبابه ويُبلَّغ بالنتيجة.
29.4الحظر لا يُسقِط ما استُحقّ من مبالغ قبله، وتُسوّى الطلبات القائمة وفق حالتها عند الإيقاف.
29.5للمنصّة الإيقاف الفوريّ دون إشعار سابق حين يكون التأخير مُنشئاً لخطر على شخص أو مال أو على سلامة النظام.
30إنهاء الاستخدام وحذف الحساب
30.1للعميل التوقّف عن استخدام المنصّة في أيّ وقت وطلب حذف حسابه من إعدادات الحساب.
30.2حذف الحساب يُنفَّذ بإخفاء الهويّة، فتُزال بيانات التعريف الشخصية ويبقى السجلّ الماليّ والمحاسبيّ الملزم قانوناً بلا هويّة.
30.3لا يجوز حذف الحساب قبل تسوية الطلبات القائمة والمبالغ المستحقّة على العميل.
30.4تبقى الأحكام المتّصلة بالمسؤولية والتعويض والتحكيم والملكية الفكرية والسرّية نافذة بعد إنهاء الاستخدام.
30.5حذف الحساب لا يمنع المنصّة من الاحتفاظ بما يلزمها للامتثال النظاميّ أو لإثبات حقّ أو للدفاع عن مطالبة.
31القانون الواجب التطبيق والتحكيم
31.1تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفق قوانين جمهورية مصر العربية.
31.2كلّ نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو يتّصل بها يُحال إلى التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة وفقاً لقواعده السارية.
31.3يكون التحكيم بمُحكَّم واحد وبلغة عربية ومقرّه القاهرة، ويكون حكم التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين.
31.4لا يمنع الاتّفاق على التحكيم أيّ طرف من اللجوء إلى القضاء المختصّ لطلب إجراء وقتيّ أو تحفّظيّ عاجل.
31.5استنفاد مسار الشكوى داخل المنصّة المنصوص عليه في القسم 17 شرط سابق لبدء التحكيم.
32سقوط الحقّ في المطالبة وحظر الدعاوى الجماعية
32.1تسقط كلّ مطالبة ناشئة عن هذه الشروط أو عن استخدام المنصّة بمضيّ سنة واحدة من تاريخ واقعة النزاع، ما لم يوجد نصّ نظاميّ آمر يقرّر مدّة أطول.
32.2مضيّ المدّة المذكورة يُسقِط الحقّ في المطالبة أمام هيئة التحكيم أو أيّ جهة أخرى.
32.3تُقدَّم المطالبات بصفة فردية فقط، ويتنازل العميل عن رفع أيّ دعوى جماعية أو تحكيم جماعيّ أو مطالبة بصفة نائب عن مجموعة أو الانضمام إليها.
32.4لا يجوز ضمّ مطالبة عميل إلى مطالبة عميل آخر في إجراء واحد إلّا بموافقة كتابية من المنصّة.
32.5إذا حُكِم بعدم صحّة حظر الدعاوى الجماعية في مسألة بعينها، اقتصر البطلان عليها وبقي باقي هذا القسم نافذاً.
33أحكام عامّة
33.1عدم استعمال المنصّة لحقّ من حقوقها أو تأخّرها في استعماله لا يُعدّ تنازلاً عنه، والتنازل لا يقع إلّا كتابةً وفي واقعته المحدَّدة.
33.2إذا بطل بند من هذه الشروط أو تعذّر تنفيذه، بقي باقي البنود صحيحاً ونافذاً، ويُستبدَل البند الباطل بأقرب بند صحيح إلى مقصده.
33.3لا يجوز للعميل حوالة حقوقه أو التزاماته بمقتضى هذه الشروط للغير، وللمنصّة حوالتها لخَلَفها أو لشركة تابعة أو في إطار إعادة هيكلة.
33.4التبليغات والإشعارات تكون داخل التطبيق أو على رقم الهاتف أو وسيلة التواصل المسجَّلة في الحساب، وتُعدّ منتِجة لأثرها من تاريخ إرسالها.
33.5عناوين الأقسام للاسترشاد فقط ولا تُقيّد تفسير البنود، وتمثّل هذه الشروط كامل الاتفاق بين الطرفين في موضوعها.
34التعديل والسريان وأولوية النسخة العربية
34.1للمنصّة تعديل هذه الشروط، وتُنشَر النسخة المعدَّلة داخل التطبيق مع بيان رقم نسختها وتاريخ سريانها.
34.2يُبلَّغ المستخدم بالتعديل الجوهريّ بإشعار مناسب، وقد تُلزِمه المنصّة بقبول النسخة الجديدة قبل متابعة المعاملات.
34.3استمرار استخدام المنصّة بعد الإشعار بالتعديل يُعدّ قبولاً للنسخة المعدَّلة، ومن لم يقبل فعليه التوقّف عن الاستخدام وحذف الحساب.
34.4تُنشَر هذه الشروط بالعربية والإنجليزية، وعند أيّ تعارض أو اختلاف في التفسير تكون النسخة العربية هي المرجع المعتمد.
34.5يبدأ سريان هذه النسخة من تاريخ السريان المبيَّن عليها في المنصّة، وتحلّ محلّ كلّ نسخة سابقة في موضوعها.
أمان فيكس وسيط رقميّ فقط؛ المزوّدون مستقلّون ويتحمّلون مسؤولية أعمالهم.